حقیقتی که باید درباره ماجرای حذف صفر از پول ملی بدانید
احتمال اینکه در سال جاری از اسکناس‌ها، 4 صفر حذف شود بسیار کم است.
تریبون اقتصاد_در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بانک مرکزی در بزنگاه اتخاذ تصمیمات مهمی در حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی قرار دارد.
به گزارش تجارت نیوز، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، به تازگی در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، از برنامه جدی این نهاد برای حذف چهار صفر از پول ملی در سال جاری خبر داد؛ اقدامی که در صورت اجرا می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر نظام پولی و سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد.
در همین حال، فرزین تداوم سیاست تثبیت را به‌عنوان محور اصلی سیاست‌های ارزی کشور اعلام کرد؛ سیاستی که بحث‌های متعددی در محافل اقتصادی پیرامون آن وجود دارد. برخی کارشناسان، اعمال سیاست تثبیت را ناکارآمد ارزیابی می‌کنند و معتقدند که اجرای این سیاست، تبعات منفی از جمله ایجاد رانت در کشور را به همراه دارد. از سوی دیگر اما گروهی از صاحب‌نظران، از اعمال سیاست تثبیت حمایت می‌کنند و آن را ابزاری برای مهار تورم در کشور می‌دانند.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بیش از دو ماه از برکناری وزیر اقتصاد می‌گذرد و هنوز جایگزینی برای این مقام کلیدی معرفی نشده است؛ خلائی که می‌تواند بر هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی تاثیرگذار باشد.
کمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی و معاون اسبق بانک مرکزی، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» به بررسی این چالش‌های مهم در اقتصاد ایران پرداخته است.
ممکن است حذف 4 صفر از پول ملی به فضای اقتصادی جامعه شوک وارد کند
سیدعلی در مورد سیاست حذف 4 صفر از پول ملی گفت: «حذف صفر از پول ملی کمک خاصی به مهار تورم نمی‌کند اما به لحاظ محاسباتی و سهولت انجام کار، سیاستی است که بانک مرکزی باید آن را اعمال کند.»
او در ادامه توضیح داد: «نکته مهم در مورد حدف صفر از پول ملی، زمان و نحوه انجام این کار است. با توجه به شرایط فعلی، ممکن است حذف صفر از پول ملی به فضای اقتصادی جامعه شوک وارد کند. زیرا این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها پس از حذف 4 صفر، برای مردم قابل هضم نباشند.»
CFT، سوئیفت و مذاکرات اولویت تصمیم‌گیری‌ها هستند
معاون اسبق بانک مرکزی در ادامه تشریح کرد: «البته اصل کار درست است و با توجه کاهش ارزش پول ملی، نمی‌توان با همان اعداد و ارقام درشت در مورد بودجه و اعداد کلان اقتصادی برخورد کنیم؛ اما سوال اینجاست که آیا اکنون شرایط اعمال این سیاست فراهم است؟ با توجه به وضعیت مذاکرات که در حال حاضر به نتیجه‌ای نرسیده، آیا اولویت تصمیم‌گیری، حذف صفر از پول ملی است؟»
او تاکید کرد: «در حال حاضر موضوعاتی مانند CFT، سوئیفت و مذاکراتی که با اروپا و آمریکا در جریان است، مسائل اصلی اقتصاد کشور هستند. زمانی که این موارد حل شوند، حذف صفر از پول ملی می‌تواند در مراحل بعدی تصمیم‌گیری قرار گیرد.»
جلب اعتماد مردم به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پیش‌نیاز حذف صفر از پول ملی است
این کارشناس اقتصادی در مورد امکان رای آوردن این طرح در مجلس نیز گفت: «چندین سال است که حذف صفر از پول ملی مطرح می‌شود و هر بار به دلایل مختلف اجرایی نمی‌شود. این بار نیز بعید است که این طرح در مجلس رای بیاورد.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که چه سازوکاری برای اجرای حذف صفر از پول ملی نیاز است، تصریح کرد: «جلب اعتماد مردم به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی اولین مساله است که آن هم نیازمند ثبات در مسائل اقتصادی کشور و کاهش تورم دارد.»
نرخ ارز و تورم یک رابطه دوسویه دارند
سیدعلی در مورد سیاست تثبیت نرخ ارز نیز اظهار کرد: «اگر نرخ ارز به ثبات نسبی برسد، تورم به سمت کاهش می‌رود اما ریشه افزایش نرخ ارز، تورم است؛ به این دلیل که تورم در کشور وجود دارد، نرخ ارز افزایش می‌یابد و این دو، رابطه‌ای دوسویه دارند. در واقع می‌توان گفت که ریشه اصلی افزایش نرخ ارز، تورم و افزایش نقدینگی است.»
او در ادامه توضیح داد: «سیاست‌های بانک مرکزی نیز در شرایط فعلی تاثیرگذاری کمتری دارد. در روزهای گذشته، قیمت دلار کاهشی چشمگیر داشت اما این کاهش به دلیل سیاست‌گذاری بانک مرکزی نبود. این اتفاق نشان می‌دهد که تنش‌های بین‌المللی، مذاکرات و نگاه تجار به پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد در آینده بر ثبات نرخ ارز تاثیر می‌گذارند.»
او همچنین افزود: «زمانی که نرخ ارز به ثبات برسد، روال عادی در اقتصاد کشور حاکم شود و تورم آینده در کشور قابل پیش‌بینی باشد، انتظارات تورمی تجار و تولیدکنندگان نیز کاهش می‌یابد. در این صورت می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی را مهم و تاثیرگذار دانست؛ این وضعیت نیز زمانی اتفاق می‌افتد که تنش‌ها و سیاست‌های بین‌المللی کم شوند و امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری فراهم باشد.»
تحریم‌ها باید برداشته شوند تا کشور به ثبات اقتصادی برسد
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره تاخیر دولت در معرفی وزیر اقتصاد نیز گفت: «فرماندهی اقتصادی کشور در دست وزارت اقتصاد است. به همین دلیل امید است، در شرایطی که وزیر اقتصاد همچنان معرفی نشده، هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت‌خانه‌های صنعتی وجود داشته باشد تا اقتصاد کشور با یک نگاه علمی و برنامه‌ریزی شده پیش برود.»
او افزود: «مشکل اصلی که در زمینه اقتصاد وجود دارد، تحریم‌ها هستند که باید برداشته شوند تا کشور به ثبات اقتصادی برسد؛ این ثبات اقتصادی که شامل کنترل نرخ ارز و تورم، کاهش پایه پولی و حجم نقدینگی می‌شود، باید توسط تیم اقتصادی دولت مدیریت شود.»
رئیس جمهور باید مدافع و حامی وزیر اقتصاد باشد
سیدعلی درباره ویژگی‌هایی که وزیر اقتصاد باید دارا باشد، چنین گفت: «شرط مهم این است که رئیس جمهور باید مدافع و حامی شخصی باشد که برای وزارت اقتصاد معرفی می‌کند. از آنجایی که تصمیمات اقتصادی دولت بر عهده وزیر اقتصاد است، وزیر باید شخصی باسواد و باکفایت باشد. به علاوه از آنجایی که پست وزیر یک جایگاه سیاسی است، باید دارای نگاه سیاسی نیز باشد.»
معاون اسبق بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: «حمایت رئیس جمهور می‌تواند به موفقیت وزیر اقتصاد کمک کند تا تصمیم‌های وزیر در وزارت‌خانه‌های صنعتی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اجرا شوند و کسی از اجرای این تصمیمات سرباز نزند.»
