رشد 165 درصدی حق بیمه‌ها در فروردین؛ پرداخت خسارت تنها 38 درصد درآمد!

تریبون اقتصاد_ تازه‌ترین گزارش رسمی بیمه مرکزی از عملکرد این صنعت در فروردین ۱۴۰۴، اختلاف چشمگیر میان افزایش حق بیمه‌ها و میزان پرداخت خسارت را نشان می‌دهد؛ موضوعی که نگرانی کارشناسان و نارضایتی بیمه‌گذاران را به همراه داشته است.

رشد ۱۶۵ درصدی حق بیمه در فروردین ۱۴۰۴

به گزارش هفت صبح، بر اساس گزارش بیمه مرکزی، در نخستین ماه سال جاری، مجموع حق بیمه تولیدی به بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این رقم نسبت به فروردین سال قبل، رشد خیره‌کننده ۱۶۵ درصدی را تجربه کرده است؛ اما در مقابل، میزان خسارت پرداختی تنها ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان بوده که گرچه نسبت به سال قبل افزایش ۱۱۰ درصدی دارد، اما هنوز با درآمدهای صنعت بیمه فاصله قابل‌توجهی دارد.

به بیان ساده‌تر، تنها حدود ۳۸ درصد از درآمد بیمه‌ها صرف پرداخت خسارت شده است.

 این نسبت از نگاه مردم به‌معنای کاهش کارکرد حمایتی بیمه‌ها و تشدید نگرانی درباره عدالت در خدمات‌رسانی است.

نارضایتی بیمه‌گذاران از پرداخت خسارت

بسیاری از شهروندان از تاخیر در پرداخت خسارت بیمه‌ها، درخواست‌های متعدد مدارک، و پاسخ‌گویی ضعیف شرکت‌های بیمه شکایت دارند.

این در حالی است که بیمه‌ها روزبه‌روز سهم بیشتری از درآمد را جذب می‌کنند اما در زمان جبران خسارت، عملکردی تأخیرآمیز دارند.

سهم بالای بیمه درمان در بازار بدون پرداخت متناسب خسارت

یکی از نکات قابل تأمل گزارش بیمه مرکزی، رشد چشمگیر سهم بیمه درمان از بازار بیمه است. در فروردین امسال:

• ۵۸ درصد حق بیمه‌ها مربوط به بیمه درمان بوده است.
• اما سهم این رشته از پرداخت خسارت تنها ۴۹ درصد اعلام شده است.

این در حالی است که در فروردین سال قبل، سهم بیمه درمان از حق بیمه تنها ۳۲.۴ درصد بود. این اختلاف، نگرانی‌هایی را درباره عدم توازن در خدمات‌دهی واقعی بیمه درمان ایجاد کرده است.

مقایسه سهم بیمه‌های پرکاربرد:

• بیمه شخص ثالث و مازاد:
  • ۱۵.۸٪ از حق بیمه‌ها
  • ۱۸.۹٪ از خسارت‌ها
• بیمه بدنه خودرو:
  • ۳.۲٪ از حق بیمه
  • تنها ۸.۲٪ از خسارات پرداختی

برخی شرکت‌های بیمه در زمینه بدنه خودرو، حتی تا چند ماه از پرداخت کامل خسارات خودداری می‌کنند که این موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی شده است

نتیجه‌گیری: بیمه‌های سودمحور به‌جای بیمه‌های حمایتی

روند فعلی صنعت بیمه در ایران، نشان‌دهنده عبور تدریجی این صنعت از کارکرد سنتی «پشتیبانی در بحران» به سمت «مدل اقتصادی سودمحور» است.

اگر این گذار بدون شفافیت و نظارت جدی انجام شود، سرمایه اجتماعی بیمه به‌طور جدی تضعیف خواهد شد.

مردم انتظار دارند وقتی مبالغ بالایی را بابت بیمه می‌پردازند، در زمان نیاز، خدمات کامل و به‌موقع دریافت کنند. اما این انتظار، به‌نظر می‌رسد هر روز از واقعیت دورتر می‌شود.