امنیت شغلی؛ پیامد قراردادهای موقت برای نیروی کار

تریبون اقتصاد- در سال‌های اخیر، نوع قرارداد‌های کاری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران و فعالان حوزه اشتغال شده است. قرارداد‌های کاری که پایه و اساس امنیت شغلی را تشکیل می‌دهند، نقشی کلیدی در تعیین کیفیت زندگی و شرایط کاری کارگران دارند. اما افزایش روزافزون قرارداد‌های موقت، به ویژه در مشاغل و بخش‌هایی که ذاتاً نیازمند استخدام دائم هستند، نگرانی‌هایی جدی به دنبال داشته است.

به گزارش تسنیم، قرارداد کاری، سندی قانونی است که حقوق و تعهدات کارگر و کارفرما را مشخص می‌کند. قرارداد‌های دائم معمولاً امنیت شغلی و مزایای بیشتری مثل بیمه، حق بازنشستگی، مرخصی با حقوق و حمایت‌های قانونی را برای کارگران فراهم می‌کنند. این نوع قرارداد‌ها موجب ایجاد آرامش روانی و افزایش انگیزه در کارگران شده و به بهبود کیفیت کار و بهره‌وری می‌انجامند.

در سال‌های اخیر، روند استفاده از قرارداد‌های موقت برای مشاغلی که ماهیت دائمی دارند، رو به افزایش است. این نوع قرارداد‌ها که اغلب با مدت زمان محدود تنظیم می‌شوند، در عمل کارگران را با نااطمینانی و ناپایداری شغلی مواجه می‌کنند. عدم تضمین ادامه همکاری پس از پایان مدت قرارداد، موجب کاهش امنیت مالی و اجتماعی کارگران می‌شود.

این وضعیت باعث شده است که بسیاری از کارگران نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت برای زندگی شخصی و حرفه‌ای خود داشته باشند و در شرایطی که به حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای نیاز دارند، از آن محروم بمانند. همچنین، قرارداد‌های موقت می‌توانند به کاهش انگیزه و کیفیت کار منجر شوند، زیرا نگرانی دائمی از از دست دادن شغل، تمرکز و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

عدم امنیت شغلی: نگرانی دائمی درباره تمدید یا عدم تمدید قرارداد، فشار روانی ایجاد می‌کند.

کاهش دسترسی به مزایا: بسیاری از مزایا مانند بیمه‌های درمانی و بازنشستگی به شکل کامل یا مستمر برای کارگران قرارداد موقت فراهم نمی‌شود.

عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت: نبود اطمینان از آینده شغلی، مانع از سرمایه‌گذاری روی مهارت‌ها و آموزش‌های حرفه‌ای می‌شود.

حقوق کمتر و حمایت قانونی محدود: در برخی موارد، کارگران قرارداد موقت از حقوق برابر با کارگران دائم برخوردار نیستند.

فتح اله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی در گفت‌وگویی به گسترش قرارداد‌های موقت اشاره کرد و گفت:در حال حاضر حدود ۹۶ درصد از کارگران قرارداد موقت هستند. از اواسط دهه ۷۰ و با دستاویز قرار دادن ابهامی که در تبصره ۲ ماده ۷ وجود داشت، قرارداد‌های موقت در کار‌های با ماهیت دائم رواج پیدا کرد. دادنامه‌ی ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سبب گسترش قرارداد‌های موقت شد.

وی ادامه داد: قرارداد‌های موقت وضعیت معیشتی و حقوقی کارگران را نیز تحت تاثیر قرار داد. در حال حاضر تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگری به دلیل نداشتن امنیت شغلی نمی‌توانند با قدرت از حقوق کارگران دفاع کنند.

بیات افزود: فشار قرارداد‌های موقت مشکلات اساسی در تشکل یابی و ایجاد نهاد‌های کارگری ایجاد کرده است. نمایندگان کارگران در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف باید از امنیت شغلی برخوردار باشند تا بتوانند به‌طور مؤثر از حقوق کارگران دفاع کنند.

وی گفت: از دولت و وزارت کار درخواست می‌کنیم که مصوبه هیئت دولت که در سال ۹۸ به تصویب رسید را اجرا کنند. در آن سال آیین نامه موضوع ماده ۷ قانون کار نوشته و مدت قرارداد‌های موقت در کار‌های با ماهیت‌موقت ۴ سال تعیین شد. امیدواریم این آیین‌نامه به‌سرعت به تمامی ادارات کار و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.

این فعال کارگری گفت: ابلاغ این آیین نامه مسئله‌ی قرارداد‌های با ماهیت مستمر را نیز حل خواهد کرد. کارگری که ۲۵ سال در جایی کار کرده باید به عنوان کارگر رسمی تلقی شود.

بیات گفت: از دولت و تمامی مسئولین، به‌ویژه نمایندگان مجلس، انتظار داریم که به ساماندهی وضعیت قرارداد‌های کارگران قراردادی و پیمانی کمک کنند. ما خواستار ابلاغ مصوبه هیئت وزیران هستیم که سقف قرارداد‌های موقت را به چهار سال محدود کرده و همچنین تقاضا داریم که دادنامه ۱۷۹ دیوان لغو شود تا تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به جریان بیفتد و دیگر شاهد قرارداد‌های کوتاه‌مدت در کار‌های با ماهیت مستمر و دائم نباشیم.

وی گفت: ساماندهی قرارداد‌های کار به ویژه در محیط‌های مستمر و دائم، به کارگران این امکان را می‌دهد که از نظر حقوق و دستمزد در شرایط بهتری قرار گیرند و زندگی آرام‌تری داشته باشند. این امر به کاهش استرس و دغدغه‌های ناشی از پایان قرارداد و اخراج کمک خواهد کرد و در نهایت به افزایش بهره‌وری کارگران منجر می‌شود.

با توجه به اهمیت امنیت شغلی و حقوق کارگران، کارشناسان بر لزوم اصلاح سیاست‌های استخدامی و حمایت قانونی از کارگران تاکید دارند. توسعه قرارداد‌های دائم در مشاغل پایدار و محدود کردن استفاده از قرارداد‌های موقت تنها در موارد خاص می‌تواند به ارتقاء کیفیت بازار کار و حمایت از نیروی کار منجر شود.