پشت‌پرده جدایی دلار و نرخ تورم در ایران
در این گزارش به دلایل عدم کاهش تورم با وجود کاهش نرخ ارز، پرداخته‌ایم
تریبون اقتصاد_با آغاز به کار دولت ترامپ در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و مواضع تند وی علیه ایران، انتظارات منفی در بازار ارز شدت گرفت. این تحولات، در کنار فضای ابهام‌آلود ناشی از آینده برجام و روابط ایران و آمریکا، به سرعت منجر به افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال، در نیمه دوم فروردین و هم‌زمان با انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر آغاز مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا، بازار ارز تغییر جهت داد. این افت، هرچند قابل‌توجه بود، اما نتوانست به همان اندازه که افزایش نرخ ارز به رشد قیمت‌ها دامن زده بود، موجی از کاهش قیمت‌ها را در پی داشته باشد.
اقتصاددانان این پدیده را تحت عنوان گذار نامتقارن نرخ ارز توصیف می‌کنند. مطابق این نظریه، افزایش نرخ ارز تأثیر شدید و سریع‌تری بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد، در حالی که کاهش نرخ ارز لزوماً به همان میزان و با همان سرعت، موجب کاهش قیمت‌ها نمی‌شود. این رفتار نامتقارن معمولاً به دلایلی همچون چسبندگی قیمت‌ها، انتظارات تورمی تثبیت‌شده، یا ملاحظات کسب‌وکارها در حفظ حاشیه سود رخ می‌دهد.
در این شرایط، اگرچه کاهش نرخ ارز پس از آغاز مذاکرات می‌تواند تا حدی از شدت تورم در ماه‌های آینده بکاهد، اما به دلیل گذار نامتقارن نرخ ارز، اثر این کاهش ممکن است در کوتاه‌مدت بر سبد مصرفی خانوارها چندان محسوس نباشد.
لینک صفر
