ماجرای افزایش دوبرابری حق بیمه راننده‌ها ‌

تریبون اقتصاد_ محمد محمدی افزود: یکی از موضوعات مهم در برنامه هفتم پیشرفت، موضوع پایداری صندوق‌های بازنشستگی و رفع ناترازی در آنهاست؛ در همین راستا، دولت و مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند در میزان مشارکت صندوق‌ها در پرداخت حق بیمه گروه‌های خاص از جمله (سربازان، کارگاه‌های زیر ۵ نفر و رانندگان) برای ایجاد عدالت و از آنجا که رانندگان هم در گروه خاص هستند؛ پرداخت بخشی از حق بیمه آنها را دولت تقبل کرده است و بخشی هم توسط خودشان پرداخت خواهد شد.

دسته بندی رانندگان

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: رانندگان از لحاظ میزان دستمزد به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ گروه اول که شامل رانندگان کامیون، تریلی، اتوبوس بین شهری است و کل دستمزدشان در ماه ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و میزان حق بیمه این گروه طبق قانون، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

محمدی گفت: گروه دوم شامل رانندگان کامیونت و تاکسی بین شهری است که درآمد ماهانه رانندگان این گروه، ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و حق بیمه آنها سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و گروه سوم که شامل رانندگان تاکسی درون شهری است، دستمزد ماهانه آنها ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و حق بیمه آنها سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

معاون امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: تا سال ۱۴۰۳، در گروه اول میزان سهم حق بیمه راننده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم حق دولت بود که از این میزان طبق قانون جدید برنامه هفتم پیشرفت، دولت تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را به عنوان سهم خودش تقبل می‌کند و ۹۰۰ هزار تومان در نهایت به سهم بیمه گذار اضافه می‌شود.

مابه التفاوت پرداختی

وی گفت: در گروه دوم که دستمزدها پایین‌تر است، میزان مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه، همان یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و در نهایت تفاوتی که راننده این گروه به عنوان حق بیمه باید پرداخت کند؛ ۵۰۰ هزار تومان است.

محمدی تاکید کرد: در گروه سوم هم دولت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را به عنوان سهم منابع حاصل از هدفمندسازی به عنوان حق بیمه کمک می‌کند و راننده در نهایت ۱۴۰ هزار تومان به عنوان مابه التفاوت باید پرداخت کند.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی افزود: شایعه ۲ برابر شدن حق بیمه رانندگان بازی با افکار عمومی است و طبق قانون پرداخت حق بیمه رانندگان از سوی دولت به صورت همان صورت ۲۷ درصد است.