شوک جدید به بازار موبایل
تجار و فعالان واردات موبایل به مشکل ترخیص کالا از گمرک و تخصیص ارز اشاره می‌کنند که عملا روند کاری آنها را با موانع متعددی روبه‌رو کرده است
تریبون اقتصاد_روز دوشنبه وزیر صمت از رفع اختلالات سامانه جامع تجارت خبر داد که مدت‌ها بود تجار را با مشکلات متعددی در این زمینه روبه‌رو کرده بود. واردکنندگان موبایل اگرچه رفع اختلال سامانه را تایید می‌کنند، اما معتقدند که دیگر چالش‌های اساسی این حوزه همچنان پابرجاست؛ از مشکلات مربوط به تراز تجاری و تخصیص ارز گرفته تا بلاتکلیفی سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری برای شرکت‌های نوپا.
به گزارش اقتصادآنلاین، به اعتقاد کارشناسان، حذف سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری شرکت‌های نوپا برای واردات نه تنها فضای رقابتی را از بین برده، بلکه آینده شغلی هزاران نفر را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور بر تعلیق این بازار افزوده و فعالان این حوزه را نسبت به آینده واردات و تامین نیاز بازار داخلی نگران کرده است.
توزیع انحصار با حذف سهمیه
روز دوشنبه بود که وزیر صمت از رفع اختلالات سامانه جامع تجارت خبر داد و اعلام کرد اکنون فرآیند ثبت اطلاعات بار دیگر در حال انجام است. واردکنندگان نیز معتقدند پس از ماه‌ها این اختلال‌ها حداقل اکنون دیگر قابل مشاهده نیست و با این حال معتقدند که مساله سامانه تنها چالش فعالان این حوزه نیست و عمده چالش‌های تجار مربوط به مسائلی از قبیل تراز تجاری، سابقه واردات، تخصیص ارز و عدم دریافت کد ۸رقمی ثبت سفارش‌ها می‌شود که همچنان پابرجا هستند و حل نشده‌اند.
در این بین مساله ثبت سفارش برای شرکت‌هایی که قصد ثبت سفارش به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار یا بیشتر را دارند، چالش بسیار بزرگی ایجاد کرده است؛ سهمیه‌ای که پیش از این به شرکت‌های نوپای واردکننده تعلق داشت که فاقد سابقه واردات بودند. بر اساس قانون، شرکت‌های تازه تاسیس در حوزه واردات می‌توانستند در سال اول فعالیت خود بدون نیاز به ارائه سابقه واردات تا سقف ۵۰۰ هزار دلار کالا ثبت سفارش کنند. اما اخیرا این امکان ثبت سفارش ۵۰۰ هزار دلاری برای شرکت‌های نوپا حذف شده است.
این شرکت‌ها پس از ثبت سفارش و فروش کالا‌های خود در سامانه افق می‌توانستند دوباره برای ثبت سفارش‌های بعدی اقدام کنند، اما اکنون بسیاری از آنها که به همین قانون تکیه داشتند با مشکل جدی مواجه شده‌اند.
یکی از فعالان حوزه موبایل در این باره، می‌گوید: «از حدود ۹۰۰ شرکت دارای مجوز فعال، نزدیک به ۸۰۰ شرکت از همین نوع شرکت‌های نوپا هستند؛ بنابراین با احتساب نیروی مستقیم و غیرمستقیم آنها، اشتغال نزدیک به ۱۵ هزار نفر متزلزل می‌شود. مساله سامانه همواره وجود داشته و شرکت‌ها گاه تا ۱۲ ماه ثبت سفارش‌هایشان بدون تخصیص ارز باقی مانده است. در سال گذشته نیز به خاطر داریم که چه اتفاقاتی رخ داد؛ ثبت سفارش‌ها ۹ ماهه انجام شده بود و پس از ۹ ماه هم تخصیص ارز آنها انجام نمی‌شد. این اختلالات همواره وجود داشته‌اند؛ گاه سهوی و گاه به صورت عمدی و برای ایجاد وقفه در روند واردات و تخصیص ارز اقداماتی از این دست صورت می‌گرفت. اما این قانون فراتر از اختلالاتی است که در مورد آن صحبت می‌کنیم.»
حسین روزبه، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز در خصوص مشکلات کنونی واردکنندگان موبایل، می‌گوید: «مشکلات بسیاری در حال حاضر برای تجار وجود دارد. این مشکلات بیشتر برای شرکت‌هایی است که سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری دارند. این چالش‌ها تا حدی است که هر روز ظرفیت بازرگانان را کاهش می‌دهند و متاسفانه به‌طور شفاف دلیل این اقدامات بیان نمی‌شود. اگر روال کار صحیح باشد و امور به دست متخصصان سپرده شود، چرا باید کالا‌های موجود در بندرعباس به مدت سه تا چهار ماه در انبار‌های گمرک اعم از انبار رجایی، گمرک امام، شهریار یا سایر مکان‌ها نگهداری شوند. این تاخیر‌ها زمینه‌ساز شایعاتی در جامعه می‌شود؛ شایعاتی مبنی بر احتکار کالا برای فروش با قیمت بالاتر که به نظر من صحت ندارد و ناشی از کم‌کاری مسوولان و تغییرات ناگهانی در تصمیم‌گیری‌ها است.»
روزبه همچنین به مشکلاتی اشاره می‌کند که تصمیمات ناگهانی دستگاه‌های دولتی به آن دامن می‌زند. او در این باره توضیح می‌دهد: «چالش‌های تجار با تصمیماتی که شبانه اتخاذ می‌شوند و منجر به قطعی یک ماهه سامانه، عدم امکان ویرایش اطلاعات توسط بازرگانان و عدم موافقت با درخواست‌های آنها می‌شود، فزونی گرفته است. تمامی این مشکلات، در نهایت باعث نگهداری کالا‌ها در گمرکات و نرسیدن آنها به دست مصرف‌کننده نهایی می‌شود. در حال حاضر نیز موضوع قطع کامل سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری برای تمامی اصناف و نه فقط تلفن همراه، دیدگاه بدبینانه‌ای را در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و انجمن‌ها باید در این خصوص شفاف‌سازی کنند. این در حالی است که پیش از عید نوروز جلساتی با ما برگزار می‌شد تا نظرات انجمن‌ها در مورد فصلی یا دوره‌ای کردن این سهمیه یا اختصاص یک سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری در سال پرسیده شود، اما در نهایت به این نظرات توجهی نشد و حذف کامل این سهمیه اجرایی شد.»
یکی از تجار فعال در زمینه واردات موبایل حذف سهمیه ۵۰۰هزار دلاری برای شرکت‌های نوپا را عملا توزیع انحصار می‌داند و می‌گوید: «بر اساس این روند شرکت‌های قدیمی که سابقه کسب کرده‌اند برای همیشه در این حوزه باقی می‌مانند و در ادامه نوعی انحصار یک شبه به وجود خواهد آمد. البته روز سه‌شنبه ابلاغیه‌ای از سامانه جامع تجارت مبنی بر فعال‌سازی مجدد سقف ۵۰۰ هزار دلار بدون سابقه تا زمان تعیین تکلیف سهمیه حوزه تلفن همراه و اعمال آن در سامانه منتشر شد. هنوز مشخص نیست که این اعمال به چه صورت خواهد بود؛ آیا همان سقف ۵۰۰ هزار دلاری اولیه برای شرکت‌های نوپا اعمال می‌شود یا خیر. روال قبلی تا پارسال به این صورت بود که واردکننده ۵۰۰ هزار دلار کالا ترخیص و رفع تعهد می‌کرد و پس از آن دوباره برای ثبت سفارش و دریافت تخفیف آن اقدام می‌کرد. اما طبق صحبت‌های چند روز اخیر، این رویه دیگر وجود ندارد. اگر کسی ۱۰۰ میلیون دلار سابقه داشته باشد تا پایان نیز همان میزان را خواهد داشت و تنها هنر بازرگان حفظ سابقه خود خواهد بود.»
چالش‌های ترخیص کالا از گمرک
تجار و فعالان این صنف همچنین به مشکل ترخیص کالا از گمرک و تخصیص ارز اشاره می‌کنند که عملا روند کاری آنها را با موانع متعددی روبه‌رو کرده است.
حسین روزبه، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، می‌گوید: «روال ترخیص کالا معمولا حدود ۹۰ تا ۱۰۰ روز زمان می‌برد، اما اطمینان می‌دهم که اگر بازرگانان از همین امروز که سامانه‌ها تقریبا دو روز است باز شده، ثبت سفارش کنند تا ۹۰ روز دیگر نمی‌توانند تخصیص ارز دریافت کنند. وضعیت همکاری با بازرگانان چندان مطلوب نیست و بسیاری از تصمیمات یک شبه اتخاذ و اجرا می‌شوند.»
در این بین طی روز‌های گذشته شایعاتی مبنی بر سوختن محموله‌های موبایل در بندر شهید رجایی بندرعباس مطرح شدند و توانستند اتمسفر بازار موبایل را به‌هم ریخته و خریداران را دچار سردرگمی کنند.
حسین روزبه، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، می‌گوید: «همچنین در حال حاضر شایعاتی مبنی بر سوختن محموله‌های تلفن همراه در بندرعباس مطرح است. برخی شاید به دلیل کاهش عرضه یا پوشش بازار محلی تمایل داشته باشند کالا‌ها از همان مناطق توزیع شود و به پایتخت نرسد، اما بیشتر تلفن‌های همراه بازرگانان از طریق گمرکات جنوب و کرمان ترخیص می‌شود. در مورد میزان دقیق کالا‌های موجود در بندرعباس اطلاعات دقیقی در دست نیست. وضعیت بازار چندان مناسب نیست و با کمبود کالا مواجه هستیم که علت آن قطعی سامانه از اسفند ماه بوده است. همچنین قرار بود حقوق و عوارض گمرکی سال ۱۴۰۴ با نرخ جدید محاسبه شود، اما بازرگانی که کالای خود را در اسفند ماه به گمرک رسانده بود نیز موفق به ترخیص آن نشد و اکنون ترخیص کالا‌ها در سال ۱۴۰۴ با حقوق و عوارض گمرکی جدید محاسبه می‌شود که به‌طور خودکار منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد. نرخ ارز مبنا برای حقوق و عوارض گمرکی نیز از ۲۸ هزار تومان سال‌های قبل تغییر کرده و بانک مرکزی قرار است آن را با نرخ حدود ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان دریافت کند.»
یکی از تجار فعال در این زمینه نیز در خصوص روند تخصیص ارز می‌گوید: «در مورد تخصیص ارز نیز مشکلاتی از محل صادرات غیر وجود دارد و در وضعیت جدید به دلیل عدم اعمال سهمیه‌ها و فعال نشدن سوابق (سامانه تازه دیروز یا پریروز برای ویرایش و تمدید پرونده‌ها باز شده است) وضعیت تخصیص ارز امسال مشخص نیست.» در سمت دیگر ماجرا نیز فعالان بازار موبایل معتقدند که فضای حاکم بر بازار با وجود انتشار اخبار هیجانی طی روز‌های اخیر و ادامه روند مذاکرات همچنان در حالت تعلیق قرار دارد. این در حالی است که قیمت موبایل نسبت به پیش از عید روندی کاهشی را پشت سر گذاشته و در حالت عادی مشتریان باید عرصه را برای خرید مناسب ببینند. یکی از این فروشندگان معتقد است آی‌فون ۱۶ پرومکس با حافظه ۲۵۶گیگ که پیش از عید به مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید اکنون با ۱۴۵ میلیون تومان امکان خرید آن وجود دارد. حتی متقاضیانی که طی ماه‌های گذشته گوشی آی‌فون بدون رجیستری خریداری کرده‌اند، اکنون می‌توانند با همان قیمت آی‌فون رجیسترشده خریداری کنند.
