700 میلیون برای یک صندلی دندانپزشکی!

برخی افراد در فضای مجازی با ارائه وعدههایی اغواکننده مبنی بر فروش صندلی دانشگاهی با قیمتهای میلیاردی اقدام کردهاند
تریبون اقتصاد_ در آستانه اعلام نتایج کنکور و اوجگیری رقابت برای ورود به رشتههای پرطرفداری مانند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، برخی افراد سودجو در فضای مجازی، بهویژه اینستاگرام، به راهاندازی صفحات جعلی و ارائه وعدههایی اغواکننده مبنی بر فروش صندلی دانشگاهی با قیمتهای میلیاردی اقدام کردهاند.
به گزارش روزنامه ایران، این افراد با عنوان «فروش صندلی پزشکی با استعلام رسمی» ادعا میکنند که میتوانند با دریافت مبالغی از ۵۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان، صندلیهایی را در دانشکدههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای داوطلبان کنکور فراهم کنند. آنها حتی وعده میدهند که پس از پرداخت اولیه، برای خریدار رتبه ساختگی و معتبر در سایت سازمان سنجش ثبت شده و نامه استعلام قانونی نیز دریافت خواهد شد.
شگردهایی برای فریب خانوادهها
ادمین این صفحات، در گفتوگوهای مستقیم با کاربران، با لحنی مطمئن مدعی میشود که این فرآیند از طریق «هماهنگی داخلی با سازمان سنجش و دانشگاه» انجام میشود و حتی مثالهایی از فرزندان خود یا اطرافیانش میزند که «با همین روش» وارد دانشگاه شدهاند.
در حالی که این صفحات برای اعتباربخشی به ادعاهای خود از عباراتی مانند «سهمیه دانشگاهی»، «رتبه تضمینی» و «صندلی با استعلام معتبر» استفاده میکنند، در اصل هیچگونه پشتوانه رسمی، قانونی یا فنی برای چنین وعدههایی وجود ندارد.
واکنش سازمان سنجش: مراقب کلاهبرداران باشید
رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در واکنش به این موضوع اعلام کرد: «تمام ادعاهای مربوط به فروش صندلی در دانشگاههای علوم پزشکی یا تغییر رتبه داوطلبان، کذب و فاقد هرگونه اعتبار است. هیچیک از فرآیندهای انتخاب رشته، پذیرش و اعلام نتایج بهصورت دستی یا قابلتغییر نیست.»
او با تأکید بر افزایش هشدارها به داوطلبان و خانوادهها گفت: «این افراد کلاهبردار با استفاده از نام سازمان سنجش، فضای ناامن و دروغینی را برای سودجویی ایجاد کردهاند و از احساسات خانوادهها سوءاستفاده میکنند. بهشدت توصیه میکنم هیچ مبلغی به این افراد پرداخت نشود.»
پیگرد قانونی برای داوطلبان متخلف نیز در راه است
محمدی همچنین از برخورد قضایی با این پدیده خبر داد و افزود: «در صورت اثبات مشارکت داوطلبان در این معاملات جعلی، نام آنها به مراجع قضایی و پلیس فتا اعلام میشود. همچنین با هماهنگی وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی نیز موظف به اطلاعرسانی عمومی درباره این کلاهبرداریها شدهاند.»
لینک صفر