قیمت روغن خوراکی نجومی میشود؟
یکی از پیامدهای اولیه کاهش واردات روغن، افزایش قیمتها در بازار داخلی است.
به گزارش تجارت نیوز، کاهش واردات روغن در شرایطی که کشور ظرفیت محدودی برای خودکفایی دارد، منجر به افزایش قیمت روغن شده و این وضعیت زمینه را برای فعالیت قاچاقچیان فراهم کرده است.
در ماههای اخیر، ایرانیان با چالشهای جدی در تأمین اقلام اساسی سفره خود مواجه شدهاند. قیمت برخی از مهمترین منابع تأمین پروتئین مانند گوشت مرغ و لبنیات به دلایل متعدد، ازجمله نوسانات اقتصادی و... به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
این وضعیت بهویژه برای قشر متوسط و ضعیف جامعه نگرانکننده است. تحقیقات نشان میدهد که با افزایش قیمتها، بسیاری از خانوار ناچار به حذف یا کاهش مصرف این محصولات شدهاند. این تصمیمات، بهویژه در شرایطی که تغذیه مناسب و تأمین پروتئین کافی برای رشد و سلامت افراد ضروری است، زنگ خطری جدی برای آینده جامعه به شمار میرود.
در بررسی عادات غذایی و مصرفی خانوارهای ایرانی، یکی از نکات قابل توجه، سرانه بالای مصرف روغن در کشور است. طبق آمارها، میانگین مصرف روغن در ایران مابین ۲۲ کیلوگرم تا ۲۴ کیلوگرم است، در حالی که میانگین مصرف در اروپا ۱۱ کیلوگرم است، این یعنی سرانه مصرف روغن دو برابر میانگین اروپا شده که خود نشاندهنده اهمیت ویژه روغن در سبد غذایی خانوادههای ایرانی است.
در این روزهای اخیر هم اخباری مبنی بر کاهش حدود ۳۳ درصدی واردات روغن خام به کشور منتشر شده است. این افت قابل توجه در واردات، به ویژه در شرایطی که نیاز به این محصول در بازار داخلی همچنان بالا است، زنگ خطر را برای فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان به صدا درآورده است.
در هفت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل روغن آفتابگردان و پالم ، 13 درصد، سویا، ذرت، زیتون، کنجد، نارگیل، کلزا، هم به ترتیب 98، 76، 83، 76، 100، 69 درصد افت واردات را تجربه کردهاند.
چرا واردات روغن کاهش یافت؟
براساس گزارشهای اخیر، بخش زیادی از این کاهش به دلیل افزایش بهای جهانی روغن خام در ماههای اخیر و سیاستگذاریهای داخلی مرتبط با قیمتگذاری ارز و ریال در زمان ثبت سفارشات است.
به طور خاص، محدودیتهایی که در تعیین قیمتها وجود دارد، موجب شده تا واردکنندگان با چالشهای جدی روبهرو شوند و نتوانند به راحتی نیاز بازار را تأمین کنند.
علاوه بر این، تخصیص ارز ترجیحی به واردات روغن خام نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی در بروز قاچاق این محصول در کشور مطرح شده است. این سیاست، گرچه به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان داخلی طراحی شده، اما عملاً زمینه را برای سوءاستفاده و قاچاق فراهم کرده است.
قاچاقچیان با بهرهبرداری از تفاوت قیمتهای داخلی و جهانی، قادرند تا با فروش غیرقانونی روغن خام، بازار را تحت تأثیر قرار دهند و مشکلات موجود را تشدیدتر کنند. این وضعیت نهتنها روی قیمتها تأثیر منفی گذاشته، بلکه میتواند به ناپایداری در تأمین روغن خام برای صنایع مختلف منجر شود.
این موضوع نگرانیها را برای فروشندگان و مصرفکنندگان بیشتر کرده چراکه یادآور تجربه ناخوشایند در سال گذشته است.
پارسال، کمبود روغن بهعنوان یک بحران جدی در بازار شناخته شد و مغازهداران به بهانه کمبود عرضه، اقدام به احتکار روغن کردند. این رفتار، باعث شد تا بازار با کاهش شدید عرضه و افزایش تقاضا مواجه شود و قیمت روغن به طرز چشمگیری بالا رود.
اکنون نگرانیها در مورد کاهش واردات روغن و احتمال تکرار سناریوهای مشابه، موجب شده است تا مردم و فروشندگان نسبت به آینده بازار بیاعتماد شوند. البته از آن جایی که این کمبود از سال 99 احساس شد، پس مشکل روغن در یک شب هم برطرف نخواهد شد.
ایران در سال ۱۳۹۴ به منظور کاهش وابستگی به واردات روغن و افزایش امنیت غذایی، برنامهای را برای خودکفایی در تولید دانههای روغنی آغاز کرد. این برنامه بهویژه در شرایطی که کشور با تحریمها و محدودیتهای اقتصادی مواجه بود، از اهمیت ویژهای برخوردار بود. اما با گذشت زمان، به نظر میرسد نه تنها پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است بلکه کشور با کاهش تولید نیز مواجه شده است.
کاهش واردات روغن در شرایطی که کشور دارای ظرفیت محدود برای افزایش تولید داخلی است، میتواند عواقب جدی به همراه داشته باشد. این وضعیت به ویژه زمانی خطرناکتر میشود که نیاز مصرفکنندگان به روغن در حال افزایش باشد.
مردم منتظر افزایش قیمت روغن باشند؟
یکی از پیامدهای اولیه کاهش واردات، افزایش قیمتها در بازار داخلی است. با کمبود عرضه، تقاضا برای محصولات موجود افزایش یافته و این امر به طور مستقیم منجر به احتکار و بالا رفتن قیمتها میشود.
صنایع غذایی نیز به شدت به روغن وابسته هستند و هرگونه کمبود در این ماده اولیه میتواند تولید را مختل کند. کاهش دسترسی به روغن میتواند منجر به کاهش کیفیت محصولات غذایی و بار دیگر افزایش هزینههای تولید شود.
در چنین شرایطی، نیاز است که مسئولان دولتی با اتخاذ تدابیر مؤثر، از تکرار بحرانهای اقتصادی جلوگیری کنند و ثبات را به بازار بازگردانند.