کلاهبرداری جدید در بازار مسکن/ فروش یک آپارتمان به چند نفر!

تریبون اقتصاد- بازار مسکن به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم اقتصادی کشور، همواره با چالش‌هایی در حوزه تنظیم‌گری، شفافیت معاملات و حقوق مصرف‌کننده مواجه بوده است.

به گزارش مهر، یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین این چالش‌ها، پیش‌فروش آپارتمان‌هاست؛ فرآیندی که در صورت نبود زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی مناسب، می‌تواند به بستر بروز تخلفات گسترده و تضییع حقوق خریداران تبدیل شود.

چطور یک آپارتمان را چند بار می‌فروشند؟

به‌عنوان نمونه، در فروردین‌ماه امسال، سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از نبود شفافیت در فرآیند پیش‌فروش، از چهار شهروند بیش از ۱۷ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.

این فرد با جلب اعتماد شهروندان و ارائه وعده‌هایی در خصوص واگذاری واحدهای آپارتمانی، اقدام به دریافت مبالغ هنگفت کرده و سپس متواری شده بود. پلیس با تلاش اطلاعاتی موفق شد وی را در شهرستان الیگودرز شناسایی و دستگیر کند.

این نمونه نه‌تنها گویای آسیب‌های گسترده نبود نظارت دقیق بر فرآیند پیش‌فروش است، بلکه ضرورت اجرای سریع و کامل قانون الزام و ساماندهی پیش‌فروش از طریق دفاتر اسناد رسمی را دوچندان می‌کند.

در همین زمینه، «علی نصرت ندری»، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان لرستان از چالش‌ها، دلایل ناکامی قانون پیش‌فروش، و راهکارهای قانونی جدید مانند قانون «الزام» سخن گفته است.

وی با نگاهی آسیب‌شناسانه، به توضیح کاستی‌های گذشته پرداخته و از تحولات مثبتی که در حال وقوع است، خبر می‌دهد؛ تحولاتی که می‌توانند سرانجام اجرای مؤثر قانون پیش‌فروش را رقم بزنند و امنیت حقوقی معاملات ملکی را به شکل محسوسی ارتقا دهند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان لرستان با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها، نبود زیرساخت‌های لازم در شهرداری‌ها را عامل اصلی ناکارآمدی این قانون در استان‌ها به‌ویژه لرستان عنوان کرد.

در حال حاضر تنها یک پرونده کلی برای کل ساختمان صادر می‌شود و این موضوع باعث شده که روند ثبت پیش‌فروش واحدهای مسکونی در دفترخانه‌ها متوقف بماند

علی نصرت ندری با اشاره به مشکلات اجرایی این قانون گفت: متأسفانه به‌رغم صراحت قانون مبنی بر اینکه باید برای هر واحد مسکونی یک شناسه مستقل و رسمی صادر شود تا از فروش آن به چند نفر جلوگیری شود، هنوز چنین زیرساختی در شهرداری‌ها ایجاد نشده است.

وی افزود: در حال حاضر تنها یک پرونده کلی برای کل ساختمان صادر می‌شود و این موضوع باعث شده که روند ثبت پیش‌فروش واحدهای مسکونی در دفترخانه‌ها متوقف بماند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران لرستان با ابراز تأسف از عدم اجرای مؤثر قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها تصریح کرد: «این قانون، در اصل، قانونی خوب و کاربردی بود، اما در عمل به دلیل برخی خلأها و عدم تمکین شهرداری‌ها به مفاد آن، اجرایی نشد.

ندری با اشاره به تجربه عملی سردفتران گفت: مراجعه‌کنندگان به دفترخانه‌ها برای ثبت پیش‌فروش وقتی مراجعه می‌کردند، فاقد شناسنامه فنی بودند. در این شرایط ما طبق قانون نمی‌توانستیم ورود کنیم و ثبت انجام دهیم. پاسخ ما این بود: شناسنامه فنی دارید؟ وقتی می‌گفتند خیر، ما هم ناچار بودیم اعلام کنیم که طبق قانون، بدون شناسنامه فنی، اجازه ثبت نداریم.

وی خواستار همکاری مؤثرتر میان شهرداری‌ها، دستگاه قضائی و دفترخانه‌ها شد و افزود: برای اجرای درست این قانون، نیازمند عزم جدی و همکاری همه‌جانبه میان نهادهای متولی هستیم. تا زمانی که شهرداری‌ها به وظایف قانونی خود در صدور شناسنامه فنی عمل نکنند، این قانون همچنان ناکارآمد باقی خواهد ماند و متقاضیان نیز دچار سردرگمی خواهند شد.

اما و اگرها

بنابراین گزارش، اظهارات رئیس کانون سردفتران و دفتریاران لرستان، بازتابی دقیق از مشکلات ساختاری در اجرای قوانین حوزه ساخت‌وساز و معاملات ملکی است.

قانون جدید «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به نظر می‌رسد روزنه‌ای روشن در مسیر اصلاح این رویه‌ها باشد

با این حال، قانون جدید «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به نظر می‌رسد روزنه‌ای روشن در مسیر اصلاح این رویه‌ها باشد؛ قانونی که با تعیین مهلت مشخص برای ایجاد زیرساخت‌های فنی و حقوقی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد را موظف به صدور شناسه فنی یکتا برای هر واحد ساختمانی کرده است. این شناسه می‌تواند نقطه پایان فروش‌های تکراری، معاملات مبهم، و تضییع حقوق خریداران باشد.