ماجرای یارانه ایران به اپوزیسیون‌های خارج‌نشین چیست؟

تریبون اقتصاد- روز گذشته رسانه‌های کشور از تداوم دریافت یارانه نقدی توسط افرادی خبر دادند که سال‌هاست از ایران رفته‌اند. موضوع از این قرار بود که یکی از این دریافت‌کنندگان یارانه نقدی تا ابتدای سال جاری، فردی به نام مجتبی پورمحسن، خبرنگار رسانه تروریستی اینترنشنال بود که اخیراً انتشار اطلاعات وی توسط هکر‌ها رسانه‌ای شده است.

به گزارش فرهیختگان، مسئله، صرفاً دریافت یارانه توسط یک عنصر رسانه‌ای وابسته به سرویس‌های بیگانه نیست؛ بلکه شاید نمادی از بی‌برنامگی دولت‌ها در ایران برای تخصیص یارانه نقدی به افراد و گروه‌های هدف است. این موضوع زمانی پررنگ‌تر می‌شود که می‌بینیم افرادی درحال دریافت یارانه هستند که نه‌تنها محتاج به این یارانه‌ها نیستند، بلکه به واسطه برخورداری از تمکن مالی و درآمد بالا، باید مبالغ قابل توجهی نیز مالیات بر درآمد و ثروت نیز به دولت بپردازند. موضوع اصلی اینجاست افرادی که باید یارانه بیشتری دریافت کنند، نمی‌گیرند ولی افرادی که ابداً نیازی به یارانه ندارند در لیست دریافت‌کنندگان یارانه قرار دارند.

اما پارادوکس ماجرا اینجاست که مطابق مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۳ و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دولت موظف بوده با استفاده از سامانه‌های ملی و تقاطع‌گیری داده‌های اقتصادی و اجتماعی، نسبت به پالایش اطلاعات یارانه‌بگیران و حذف افراد غیرمشمول اقدام کند. اما از سال 1393 تاکنون فرایند اجرایی آن یا به‌صورت ناقص انجام شده یا به‌دلیل ملاحظات مختلف، متوقف مانده است. 

یارانه به خارج‌نشین‌ها به قیمت ناترازی انرژی! 

یکی از مسائل اساسی در سیاست‌گذاری یارانه‌ای که کمتر مورد توجه دولت قرار گرفته، این است که منابع حاصل از فروش انرژی، ازجمله برق، آب و گاز، درواقع باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و رفع ناترازی در این حوزه‌ها می‌شد؛ اما در عمل مبالغ قابل توجهی از این منابع یا حتی فراتر از آن (از محل استقراض از صندوق توسعه ملی و دیگر منابع عمومی)، به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته است. به‌عبارتی، دولت به جای تخصیص هدفمند منابع برای جبران کسری‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، ساده‌ترین راه ممکن را انتخاب کرده و بدون پایش دقیق، منابع را میان همه گروه‌ها توزیع کرده است. درحالی‌که بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های انرژی کشور نیازمند بازسازی و توسعه فوری هستند و طبق برآورد‌ها برای کاهش ناترازی در بخش‌هایی مثل برق، دست‌کم به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بازه میان‌مدت نیاز است، دولت همچنان به‌صورت غیرهدفمند یارانه نقدی پرداخت می‌کند. 

این پرداخت‌ها در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و بخش‌هایی از آن حتی از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین شده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت با انجام «تقاطع‌گیری اطلاعاتی» دقیق، جمعیت واقعی نیازمند یارانه را شناسایی و حمایت‌ها را صرفاً بر آن‌ها متمرکز کند. اما این اقدام مهم تاکنون به‌درستی انجام نشده و بسیاری از شاخص‌های مهم در ارزیابی نیازمندی افراد نادیده گرفته شده‌اند. به‌عنوان نمونه، درحالی‌که دولت عمدتاً ملاک‌هایی مانند میزان حقوق دریافتی یا دستمزد را معیار قرار داده، در عمل به مؤلفه‌های مهم‌تری همچون تعداد و ارزش خودرو‌های شخصی، تعداد املاک ثبت‌شده (اعم از رسمی یا غیررسمی)، گردش مالی حساب‌های بانکی و حتی محل سکونت افراد توجه نکرده است. این در حالی است که آمار‌های غیررسمی (مصاحبه برخی از نمایندگان مجلس) حکایت از آن دارد حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از یارانه‌بگیران فعلی، در خارج از کشور زندگی می‌کنند. البته که آمار شفاف و دقیقی از آن‌ها وجود ندارد ولی همچنان یارانه نقدی دریافت می‌کنند درحالی‌که نه‌تنها ساکن ایران نیستند، بلکه بعضاً درآمد‌های دلاری دارند. همین غفلت باعث شده منابع محدود حمایتی بین کسانی توزیع شود که نه‌تنها نیازمند نیستند، بلکه گاه از تمکن مالی بالا نیز برخوردارند. 

افزایش ۱۷ میلیون نفری یارانه‌بگیران از سال 89 تاکنون 

طبق آمار رسمی دیوان محاسبات، درحالی‌که قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ با هدف اصلاح ساختار پرداخت یارانه و حذف دهک‌های پردرآمد آغاز شد، اما در عمل این سیاست کاملاً وارونه اجرا شده است. در ابتدا حدود ۶۴ میلیون نفر یارانه دریافت می‌کردند، اما تا پایان سال ۱۴۰3 این رقم با افزایش ۲۶ درصدی به ۸۱ میلیون نفر رسیده است؛ یعنی طی ۱۴ سال، ۱۷ میلیون نفر دیگر به جمع یارانه‌بگیران اضافه شده‌اند. این در حالی است که از سال ۱۳۹۳ تاکنون، طبق مصوبه بودجه، دولت‌ها موظف بوده‌اند یارانه نقدی سه دهک پردرآمد (دهک‌های ۸ تا ۱۰) را حذف کنند. اما اجرای این تکلیف قانونی یا متوقف شده، یا به حذف اسمی چند هزار نفر محدود مانده است. 

در سال 1403، مجموع پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ به ۸۱ میلیون نفر بالغ بر ۳۱۵ هزار میلیارد تومان بود. در مقابل، مجموع منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه کسری ۲۴۸ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد که پرداخت یارانه به ۹۵ درصد جمعیت، با ظرفیت مالی کشور همخوان نیست. دولت چهاردهم برای بازطراحی نظام یارانه‌ای، ۶ شاخص برای شناسایی دهک‌های پردرآمد تعیین کرد: درآمد خانوار، تراکنش‌های مالی، املاک، خودرو‌های لوکس، سفر خارجی و اقامت خارج از کشور. اما هنوز گزارشی از نتایج اجرای آن منتشر نشده است. این 6 شاخص شامل موارد زیر است: 

1- مجموع درآمد اعضای خانوار

در سال گذشته مصوب شد خانوار یک نفره اگر در سال ۱۴۰۳ سه برابر حداقل حقوق (جمعاً ۳۰ میلیون تومان) درآمد داشته باشد، در ردیف حذف یارانه قرار می‌گیرد. اگر بعد خانوار دو‌نفره باشد، مبنای حذف یارانه درآمدی معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعیین‌شده در بودجه سال ۱۴۰۳ (۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه‌نفره، مجموع درآمد برای حذف یارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاری ۴۵ میلیون تومان برآورد شده است. در خانوار چهار نفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاری که ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره، مبنای حذف یارانه، داشتن درآمدی معادل ۶ برابر حقوق در بودجه سال ۱۴۰۳ که ۶۰ میلیون تومان است. 

2- حذف یارانه براساس تراکنش‌های خرید ماهانه‌

برای خانوار یک‌نفره، اگر میانگین ماهانه خرید مجموع کارت‌های بانکی ۵۰ میلیون تومان باشد، فرد در ردیف حذف یارانه قرار می‌گیرد. در خانوار دو نفره این مقدار ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، در خانوار سه‌نفره ۷۵ میلیون تومان، در خانوار چهار‌نفره ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در خانوار پنج‌نفره این میزان ۱۰۰ میلیون تومان است. 

3- حذف یارانه براساس دارایی‌های ملکی‌

براساس مصوبه هیئت وزیران، خانوار‌هایی که ارزش مجموع املاک و مستغلات آن‌ها (مانند باغ‌ویلا‌های مجلل) بیش از ۳۵ میلیارد تومان باشد، مشمول قطع یارانه خواهند شد. 

4- حذف یارانه براساس خودرو‌های لوکس‌

خانوار‌هایی که دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دوکابین با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان باشند، از لیست دریافت یارانه خارج می‌شوند. 

5- حذف یارانه براساس سفر‌های خارجی‌

خانوار‌هایی که بیش از ۵ سفر خارجی در یک سال داشته باشند، دیگر مشمول دریافت یارانه نخواهند بود. 

6- حذف یارانه براساس اقامت در خارج از کشور

ایرانیان مقیم خارج از کشور، بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، از لیست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد. 

دهک‌های پردرآمد همچنان در صف یارانه

کاملاً بدیهی است بخش عمده‌ای از افزایش 17 میلیونی یارانه‌بگیران، عمدتاً به افزایش نرخ موالید و تولد‌ها بر‌می‌گردد. اما نکته اصلی این ماجرا آنجاست که بخشی از افراد عمدتاً به این یارانه نیاز ندارند و زمانی که کسی نیازی ندارد، نباید به او یارانه داده شود. در این شرایط نباید به قیمت افزایش ناترازی انرژی از بسیاری از منابعی مانند صندوق توسعه ملی که باید صرف هزینه‌های توسعه‌ای شود، استقراض سالیانه صورت گیرد و صرفاً به مصارف یارانه‌ای تخصیص یابد که بخش از آن نیز به ساکنان خارج کشور می‌رسد. به طور کلی پرداخت یارانه نقدی به کل جمعیت کشور اساساً دو مشکل عمده دارد. اول اینکه رقم یارانه پرداختی سهم چندانی در پوشش هزینه‌های پردرآمد‌ها نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آن عملاً  دردی از آن‌ها دوا نمی‌کند؛ چراکه در مناطق شهری در دهک اول، دوم و سوم به ترتیب یارانه 24.5 درصد، 16.5 و 14 درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش داده است. این میزان در دهک‌های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب 9 تا 7 درصد، در دهک‌های هفتم و هشتم 6 و 5 درصد و در دهک‌های نهم و دهم به ترتیب 4 و 2.1 درصد بوده است. طبق این آمار‌ها، درحالی سهم خانوار دهک نهم شهری از یارانه نقدی ماهانه یک میلیون و 50 هزار تومان بوده که هزینه ماهانه دهک نهمی‌ها نزدیک به 26.5 میلیون تومان یا 25 برابر درآمد فرد از یارانه نقدی بوده است. در دهک دهم شهری نیز درحالی هزینه ماهانه خانوار ماهانه بیش از 49 میلیون تومان برآورد شده که کل درآمد خانوار از یارانه یک میلیون و 20 هزار تومان بوده است. به عبارتی، هزینه ماهانه خانوار دهک دهمی‌ها 42 برابر یارانه نقدی دریافتی بوده است. 

 بنابراین تخصیص این رقم تنها موجب هدررفت این منابع، کاهش کمک دولت به کم‌درآمد‌ها و همچنین تعمیق کسری بودجه دولت در بخش هدفمندی می‌شود، برای مثال در سال 1402 سهم یارانه نقدی در پوشش هزینه‌های خانوار در دهک‌های نهم و دهم به ترتیب ۴ و 2 درصد بوده است.