دریافت وام با یارانه؛ حقایقی از یک خبر جنجالی!

تریبون اقتصاد- اخبار دریافت وام‌های چند میلیونی فقط با کارت یارانه، بی‌سروصدا در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های غیررسمی دست به دست می‌شود اما واقعیت چیزی جز وعده‌های توخالی نیست؛ فعلا نه هیچ یک از بانک‌ها وامی با وثیقه یارانه می‌دهد و نه طرحی قانونی برای پرداخت چنین تسهیلاتی ابلاغ شده است. بازی برخی رسانه‌ها با اعتماد مردم، تنها سوداگرانه بوده و فاصله شایعه تا واقعیت، بیش از آن است که در سایت‌ها و کانال‌های خبر میخوانید می‌خوانید.

به گزارش تریبون اقتصاد؛ بخش قابل توجهی از این موج خبری در سایه اخبار غیررسمی و از سوی رسانه‌های کمتر شناخته‌شده به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های پرکلیک بازنشر شده و با انتساب وعده‌هایی بزرگ و بعضا غیرواقعی، ذهن بسیاری از شهروندان را درگیر کرده است.

در این گزارش، به چهار حقیقت کلیدی و کمتر دیده‌شده این ماجرا خواهیم پرداخت؛ واقعیت‌هایی که در هیاهوی اخبار و تبلیغات، اغلب نادیده گرفته می‌شود.

موج‌سازی رسانه‌های ناشناس؛ بازی با اعتماد برای جذب کلیک

شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از جریان‌سازی درباره وام‌های چند میلیونی با یارانه از سوی رسانه‌هایی است که نام و نشانی در فضای رسمی نداشته اما به‌خوبی قواعد جذب کلیک و موج‌سازی کاذب را می‌شناسند. این رسانه‌ها با القای امکان دریافت وام ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی بدون ضامن، آن هم تنها با ارائه کارت یارانه، با ایجاد فضایی مملو امید برای دسترسی سریع به منابع مالی، مخاطب را با خود همراه ساخته‌اند. در حالی‌که هیچ منبع معتبر یا مصوبه لازم‍‌الاجرایی برای این امر وجود ندارد.

دست‌کم تا لحظه نگارش این گزارش، نه بانک مرکزی و نه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلامیه‌ای درباره اجرای فراگیر چنین طرحی منتشر نکرده است.ماهیت این اخبار، بیش از آنکه حامل واقعیت باشد، نوعی سوءاستفاده از اعتماد مخاطب و ناآگاهی عمومی است.

از مصوبه قانون تا تفسیر رسانه‌ای؛ اصل ماجرا در ردیف دوازدهم

نقطه عطف این موج، نگاهی سطحی به متن آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست که اخیرا توسط دولت ابلاغ شد (در تصویر ابلاغیه‌ نه سربرگ و شماره ابلاغیه به چشم می‌خورد و نه اثری از یک مهر و امضای معتبر). در ردیف دوازدهم جدول پیوست آیین‌نامه به صراحت ذکر شده است: «یارانه نقدی نزد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با نظارت سازمان برنامه و بودجه» از این پس قابلیت وثیقه دارد.

نکته کلیدی اما اینجاست که درج یارانه نقدی در فهرست دارایی‌های قابل وثیقه، هرگز به معنای اجرای فوری دریافت وام با کارت یارانه نیست؛ این بند تنها یک گزاره حقوقی است که باید مقدمات فنی، زیرساختی و اجرایی آن توسط بانک‌ها، سازمان هدفمندی و بانک مرکزی تدوین و مصوب شود.

واقعیت این است که تاکنون هیچ سازوکار عملیاتی فعال نشده و بررسی سامانه‌های بانکی و مراکز ثبت‌نام، نبود بستر لازم برای چنین طرحی را تأیید می‌کند.

پای بانک که به میان می‌آید؛ فاصله شعار تا واقعیت

فرض کنید به شعبه بانکی مراجعه و با استناد به اخبار فضای مجازی درخواست وام با وثیقه یارانه نقدی ارائه کرده‌اید. آنچه در عمل رخ می‌دهد، متفاوت از وعده‌‌های خبرسازان است.

در چنین شرایطی، مسئول بانک در خوش‌بینانه‌ترین حالت، توضیح می‌دهد که هنوز هیچ‌کدام از بانک‌ها مجوز اجرایی برای ارائه وام با یارانه نقدی به عنوان وثیقه را دریافت نکرده‌اند و تمام خبرهای موجود را صرفا باید در دسته شایعات قرار داد؛ در برخی موارد حتی ممکن است با واکنش تمسخرآمیز یا بی‌اعتنایی پرسنل بانک مواجه شوید؛ چرا که هیچ بانکی با توجه به مقررات ضدپولشویی و الزامات اعتبارسنجی، اجازه پرداخت چنین تسهیلاتی را بدون فرآیند رسمی ندارد.

واقعیت تسهیلات مشابه؛ از وام کرونا تا سقف‌های غیرقابل مقایسه

البته پیش‌تر سابقه استفاده از یارانه نقدی به عنوان وسیله بازپرداخت وام، در سطح خرد و محدود وجود داشته و دولت در دوران کرونا وامی تا سقف یک میلیون تومان با بازپرداخت از محل یارانه خانوارها ارائه کرد؛ اما باید به این نکته توجه داشت که حجم این وام‌ قابل مقایسه با وعده وام‌های ۵ یا ۱۰ میلیون تومانی نیست. با توجه به مبالغ یارانه نقدی کنونی (۴۰۰ هزار تومان برای سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر)، حتی برای یک خانوار پنج نفره نیز سقف پرداخت ماهیانه به ندرت از ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان فراتر می‌رود. حال چگونه امکان دارد چنین ارقامی وثیقه دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی یا ارقامی بالاتر قرار بگیرد و همزان بانک از توان وصول اقساط در موعد مقرر اطمینان حاصل کند؟

تجربه وام کرونا نشان داد طرح‌های کوچک و هدفمند، آن هم با مدیریت ریسک و منابع محدود، ممکن است قابلیت اجرایی پیدا کنند اما طرح‌های گسترده با سقف‌های بالا، نیازمند منابع مالی عظیم و سازوکار اعتباری مستحکمی هستند که در حال حاضر اثری از آن در فضای بانکی کشور مشهود نیست.

هرچند برخی مصوبات و آیین‌نامه‌ها به ظاهر امیدواری ایجاد می‌کنند اما تا زمانی که شفافیت کامل، ضمانت اجرایی و زیرساخت مناسب توسط نهادهای رسمی اعلام نشود، مخاطبان باید هر خبر جدید درباره وام یارانه را با احتیاط و تردید دنبال کنند. انفعال در برابر موج سواری رسانه‌های غیررسمی و اعتماد بی‌دلیل، تنها مسیر مشکلات مالی و افزایش ریسک کلاهبرداری را هموار خواهد کرد.