خبر خوش به خریداران خانه؛ سود وام مسکن کاهش پیدا کرد

 تریبون اقتصاد_ بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن، که سومین نشست این شورا در دولت چهاردهم به‌شمار می‌رود، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور محمدرضا عارف و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش جهان صنعت نیوز، در این جلسه، مجموعه‌ای از تصمیمات کلیدی برای تسریع روند تأمین مسکن حمایتی و بهبود عملکرد شبکه بانکی در این حوزه اتخاذ شد.

علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره نتایج این جلسه گفت: تمرکز اصلی شورا بر تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی برای طرح‌های مسکن حمایتی بود. تاکنون حدود ۱.۹ میلیون متقاضی به بانک‌ها معرفی شده‌اند که از این میان ۱.۱ میلیون قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده و بقیه در انتظار هستند. بانک‌ها مکلف شدند فرآیند عقد قرارداد برای ۴۰۰ هزار واحد باقی‌مانده را نیز هر چه سریع‌تر انجام دهند.

کاهش نرخ سود وام مسکن به ۱۸ درصد

یکی از مصوبات مهم این جلسه، کاهش نرخ سود تسهیلات از ۲۳ به ۱۸ درصد برای واحدهای مسکن حمایتی بود. چهار دستگاه شامل وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی موظف شدند این تصمیم را عملیاتی کنند.

قائدی توضیح داد که در ابتدای دولت چهاردهم، تنها ۳۶۰ هزار واحد قرارداد تسهیلاتی داشتند، اما طی ۱۱ ماه اخیر این رقم به ۴۷۰ هزار واحد افزایش یافته است؛ یعنی ۱۱۰ هزار واحد جدید در این مدت مشمول قرارداد تسهیلاتی شده‌اند. با این حال، هنوز عقب‌ماندگی‌هایی در پرداخت کامل تسهیلات وجود دارد.

تخصیص منابع بانکی به بانک مسکن

در تصمیمی دیگر، مقرر شد ۲۰ درصد منابع مالی سایر بانک‌ها به بانک مسکن انتقال یابد تا این بانک به‌عنوان نهاد تخصصی حوزه مسکن، وظیفه پرداخت تسهیلات را برعهده گیرد. همچنین بانک مسکن مکلف شد ارزیابی پروژه‌ها را به‌صورت کامل انجام دهد.

خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و واگذاری زمین‌های مازاد

طبق قانون، بانک‌ها موظف به خروج از بنگاه‌داری هستند. بر این اساس، در جلسه شورای عالی مسکن تصمیم گرفته شد که زمین‌ها و املاک مازاد بانک‌ها به پروژه‌های مسکن حمایتی اختصاص یابد. برخی بانک‌ها آمادگی خود را برای تخصیص زمین‌های تحت مالکیتشان اعلام کرده‌اند.

در خصوص تأمین زمین برای متقاضیان فاقد مسکن در کلان‌شهرها نیز مقرر شد روستاهای حاشیه‌ای مناسب برای ساخت و ساز شناسایی و زمین‌های آن‌ها با اولویت متقاضیان بومی و سپس غیربومی‌ها تخصیص یابد. با این حال تأکید شد ماهیت روستاها حفظ شود و ظرفیت‌سنجی دقیق انجام گیرد.

قائدی تصریح کرد که اراضی باید با خدمات زیربنایی و روبنایی آماده‌سازی شده به متقاضیان تحویل داده شود. برای هماهنگی و بررسی چالش‌های مربوط به این موضوع، کمیته‌ای با دبیری سازمان برنامه و بودجه و عضویت وزارت راه، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها تشکیل خواهد شد.