لاتاری نفسگیر خودرو؛ بیش از سه میلیون متقاضی از خرید خودرو جاماندند
تعداد تقاضا و عرضه خودرو در این دوره از فروش میتواند هشداری نسبت به سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت باشد و اینکه ادامه روش فعلی جز سرخوردگی اجتماعی نتیجه دیگری در برندارد.
تریبون اقتصاد- از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی خودرو در طرح جدید عرضه، سهمیلیون و ۱۸۵ هزار ثبتنامکننده دستشان از این خرید خالی ماند.
به گزارش دنیای اقتصاد، به طور حتم «تقاضای آنی» برای بیش از سهمیلیون خودرو در هیچ کشوری تجربه نشده است، اما در ایران از پنج سال پیش تاکنون بهکرات تجربه شده که متقاضیان میلیونی، موفق به دریافت خودروی موردنظر از شرکت خودروساز نشدند.
آنچه مشخص است خودروسازان جهانی برای ادامه حیات و تقاضای بیشتر، به فناوریهای نو روی آورده و در صحنه رقابتی، به خلق خودروهای شگفتآور پرداختهاند؛ این در حالی است که در ایران با توجه به سیاستهای دولتی خودرو، هر سال شانس متقاضیان برای دریافت خودروهایی که نه به فناوری روز دنیا مجهزند و نه کیفیت مطلوبی دارند، کمتر از سالهای گذشته میشود. به نظر میرسد نه خودروسازی ما شباهتی به دیگر تولیدکنندگان جهانی دارد و نه بخش تقاضا در استانداردهای معمول قرار گرفته است.
حدود پنج سال از فروش توام با لاتاری خودرو میگذرد و درسهای زیادی به سیاستگذاران خودرو و دولتها داده، اما سیاستها باز هم بر حول یک مدار میچرخد و تغییری در آن حاصل نمیشود. عرضه اندک خودرو و تقاضای بالا در طرح جدید فروش خودرو، حالا حاشیههای زیادی ایجاد کرده است.
اینکه چرا تقاضای خودرو رشد چشمگیری به خود میبیند یا چرا برخی باید به خودرو با قیمت کارخانه دسترسی داشته باشند و عدهای دیگر مجبور به پرداخت از بازار با قیمتهای کاذب باشند، سوالاتی است که از سوی دولت بیپاسخ مانده و همین امر به گفته برخی از جامعهشناسان باعث بیاعتمادی به سیاستهای دولت و همچنین سرخوردگی اجتماعی میشود.
تصور کنید سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای محصولاتی از یک شرکت خودروساز اقدام به ثبتنام کردهاند، ثبتنامی که به دور از عدالت بوده و از میزان خودروهای عرضهشده، ۵۰درصد آن بدون هیچ دردسر یا دپوی پولی قرار است به عدهای خاص برسد. اما افراد عادی تنها ۳۰ درصد از این فروش ناعادلانه سهم دارند؛ افرادی که با مساعدت یا بی مساعدت بانکها اقدام به دپوی ۲۳۰ میلیون تومان پول در حسابهای خود کردهاند. در این بین افراد دیگری نیز سهم دارند. دارندگان خودروهای فرسوده هم در این عرضه اندک خودرو سهم دارند. حالا بگذریم از امضاهای طلایی و افراد خاصی که نسبت به بقیه متقاضیان خودرو، برتری داشته و بدون هیچ دردسری خودرو تحویل میگیرند.
تمام این ناعدالتیها، از عملکرد دولتهایی نشات گرفته که ادعای زیادی در اجرای عدالت داشتهاند، و جالبتر اینکه راه و چاه حذف این بیعدالتی را هم میدانند؛ اما اصرار زیادی بر اجرای آن دارند. به عنوان مثال مجلس تصویب کرده ۵۰درصد خودروهایی که خودروسازان تولید میکنند باید به طرح جوانی اختصاص پیدا کند.
خودروهایی که مادران تحویل میگیرند باید به قیمت کارخانه باشند و نیازی به مسدود کردن ۲۳۰میلیون تومانی هم نبود؛ بنابراین اولین کلید بیعدالتی در این قسمت زده میشود. حضور مادران برای دریافت خودرو از کارخانه به میزانی جذابیت دارد که ثبتنام آنها همچون افراد عادی بالای یکمیلیون نفر است.
از اینکه مادران قصد سرمایهگذاری با رانتی که در اختیار آنها قرار گرفته دارند یا مصرفکننده واقعی هستند نمیتوان آمار مشخصی ارائه داد، اما اینکه آمار تقاضای مادران نیز بالای یکمیلیون نفر است این شائبه را قوت میبخشد که قصد آنها سرمایهگذاری است تا استفاده شخصی. از سوی دیگر خبر میرسد که بیشتر مادران فروش فوقالعاده را انتخاب کردهاند که این به معنای نقدشوندگی بیدردسر خودرو در کوتاهترین زمان ممکن است.