با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، تفاوت حقوق کارگران در ماه‌های ۳۰ و ۳۱ روزه می‌تواند اثر اقتصادی و روانی قابل توجهی ایجاد کند. این اختلاف هر ماه حدود یک روز دستمزد است و میلیون‌ها کارگر را در معرض کاهش دریافتی قرار می‌دهد.